پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ

ارتباط با پایگاه PDF
گران شدن هزینه حج در سال استطاعت در چه صورت مسقط وجوب حج می شود؟
اگر با وجود گرانی هزینه حج مکلف از استطاعت خارج نشده است، حج واجب است؛ مگر اینکه صرف چنین هزینه ای موجب حرج و مشقت در زندگی شود.
آیا خریدن ماشین‌های گران قیمت و چند میلیاردی، گناه است و اشکال شرعی دارد؟
در صورتی که اسراف یا از مصادیق تجمّل‌گرایی و اشرافی‌گری باشد، جایز نیست.
اگر کالایی به قیمت ارزان به کسی بفروش برسد به شرطی که خریدار آن را نفروشد یا با قیمت گران تری بفروشد. آیا صحیح است؟
اگر در ضمن معامله، شرط شده‌ خریدار آن را نفروشد باید خریدار به شرط عمل کند؛ البته در صورت تخلف، هر چند جایز نیست ولی معاملۀ جدید، صحیح است و در صورت اطلاع (از تخلف شرط)، می‌توان معاملۀ اول را فسخ کرد در این صورت، مشتری موظف است بدل کالای فروخته شده را برگرداند.
البته اگر شرط کند در صورت فروش به قدری بالا بفروشد که ظلم و اجحاف باشد، در اینصورت شرط فاسد است. لذا هرچند این شرط معامله اول را باطل نمی کند ولی عمل به آن جایز نیست.
اگر مقداری طلا به فردی قرض داده شود و می داند که قرض گیرنده هنگام عودت آن، به خاطر اجرت و مالیات، طلای نو و گران تر بر می گرداند، آیا اشکال دارد؟
اگر شرط کنند یا قرض مبنی بر این باشد که طلای نو برگرداند ربا و حرام است، در غیر این صورت اشکال ندارد؛ هر چند قرض دهنده بداند قرض گیرنده طلای نو بر می گرداند.
اگر مکلف با پولی که متعلق خمس نیست و یا خمس آن را داده، مغازه ای برای کاسبی و یا زمینی برای کشاورزی (نه افزایش ارزش) بخرد؛ ولی بعد از چند سال آن را گران تر بفروشد. آیا سود آن متعلق خمس است؟
در فرض سؤال، تفاوت قیمت خرید و فروش پس از کسر مقدار تورم جزو درآمد سال فروش محسوب می شود که اگر تا سرسال خمسی صرف در مؤنه نشود، متعلق خمس است.
اگر مکلف با پولی که متعلق خمس نیست و یا خمس آن را داده مغازه ای برای کاسبی و یا زمینی برای کشاورزی (نه افزایش قیمت) بخرد، ولی بعد از چند سال آن را گران تر بفروشد، آیا سود حاصل شده متعلق خمس است؟
در فرض سؤال، تفاوت قیمت خرید و فروش پس از کسر تورم جزو درآمد سال فروش محسوب می شود که اگر تا سر سال خمسی صرف در مؤونه نشود، متعلق خمس است.
فروشنده‌ای که مجاز است کالا را در حالت نسیه، گران‌تر از نقد بفروشد، آیا می‌تواند در موقع فروش، شرط کند که اگر مثلاً اقساط شما از ده ماه بیشتر شد، به ازای هر ماه، فلان مقدار، جریمۀ دیرکرد یا خسارت یا هر عنوان دیگری، دریافت کند؟
به طور کلی خرید و فروش نسیۀ کالا به مبلغی بیشتر از قیمت نقدی آن اشکال ندارد و تفاوت نقد و نسیه، ربا محسوب نمی شود؛ ولی باید هم، زمان و هم، مقدار اقساط، کاملاً مشخص باشد. البته اگر در معامله نسیه و در زمان ادای ثمن، شخص، مهلت بخواهد و "به خاطر مهلت"، مبلغ، افزایش یابد، ربا و حرام است؛ اما اگر در ضمن عقد، شرط شود که اگر در دادن اقساط تأخیر شود "از باب وجه التزام و تخلف از شرط"، مبلغی جریمه گرفته می شود، اشکال ندارد.
اگر فروشنده ای به علت حواس پرتی، مقداری بیشتر از مقدار واقعیِ جنس را، حساب کند و بعد که برای جبران اقدام می کند مشتری را پیدا نکند، تکلیف چیست؟
اگر فروشنده از مشتری بیشتر از مقداری که با او توافق کرده است، پول بگیرد، باید آن را بازگرداند و در صورت نا امید شدن از یافتن مشتری باید آن را به فقیر صدقه دهد و به احتیاط مستحب از حاکم شرع نیز اجازه بگیرد. ولی اگر بر روی قیمت بیشتری توافق کرده اند و فروشنده متوجه شد که گران تر از قیمت معمول فروخته است، وظیفه ای ندارد اگرچه خریدار بعد از اطلاع، می تواند معامله را به خاطر غبن ایجاد شده فسخ نماید.
یکی از همکاران، مسؤول خرید اداری و ساخت و ساز است. زمین را از مالکین به قیمت گران تر از قیمت کارشناسی شده می خرد و سود آن را برای خود بر می دارد. در واقع با پول بیت المال و اجازه اداره زمین می خرد و سود آن را از جیب بیت المال می گیرد. تکلیف چیست؟
باید با رعایت مراتب امر به معروف و تذکر دادن به خود او مانع این کار شوید و اگر جز با گزارش دادن مانع این کار نمی توان شد، باید گزارش دهید.
آیا در خیار غبن، مدت زمان سپری شده از معامله شرط است؟ بنده حدود یک سال قبل، یک مجموعه کتاب (قدیمی) از یکی از دوستان گرفتم و پول آن را دادم. حالا مدتی است متوجه شده ام این کتاب ها را خیلی گران خریده ام. البته ایشان ادعا می کند که خودش هم نمی دانسته؛ آیا شرعاً می توانم معامله را فسخ کنم؟
حق فسخ معامله را دارید، ولی نباید در فسخ کردن سستی کنید که موجب ضرر و معطلی کار فروشنده شود.
کارمند هستم قطعه زمینی در شمال به منظور این که زمین‌های آن منطقه رشد کند و سود کنم، خریده‌ام. در چند سال گذشته با مشارکت یک کشاورز شمالی، برنج می‌کارم و از آن مصرف می کنم؛ آیا باید خمس زمین را بپردازم؟
اگر خود زمین را از درآمد بین سال خریده‌اید، باید خمس ارزش زمین را در سر اوّلین سال خمسی - به اضافه مقدار تنزّل ارزش پول - بپردازید؛ اما چنانچه آن را برای کشاورزی خریده‌اید تا آن را نفروخته اید، ترقّی قیمت آن، خمس ندارد؛ ولی اگر آن را برای تکسّب یعنی گران شدن و ترقّی قیمت آن، خریده‌اید، سر هر سال خمسی، خمس ترقّی قیمت - به قیمتی که مشتری دارد- را با ملاحظه کسر تورم اصل آن که تخمیس گردیده، باید بپردازید.
نوعی معامله وجود دارد به عنوان معاملۀ فروش؛ به این صورت که به عنوان مثال، ما یک ماشین نو (مثلا به قیمت صد میلیون تومان) را از فردی برای مدتی قرض می‌گیریم و آن را صد میلیون می‌فروشیم. وقتی که ماشین ارزان‌تر شد (به عنوان مثال هشتاد تومان شد) دوباره آن مدل ماشین را می‌خریم و قرض را به فرد مذکور، پس می دهیم و بیست میلیون از این طریق سود می‌کنیم اما اگر ماشین گران‌تر شده باشد، مثلاً صد و بیست میلیون شود، طبیعتاً بیست میلیون باید از جیب بدهیم و صد و بیست میلیون ماشین را بخریم و پس بدهیم؛ لذا ضرر می‌کنیم. حکم شرعی چنین معاملاتی چیست؟
اگر قرض و معاملاتی که انجام می‌شود با قصد جدی انجام شود و مثل همان ماشینی را که قرض گرفته اید، به قرض دهنده پس بدهید و این کار، خلاف قوانین مربوطه نباشد، اشکال ندارد.
در خارج زندگی می‌کنم؛ اینجا همه افراد بعد از چند ماه کار کردن، اجازه دارند از بانک، وام و قرض بگیرند و خانه بخرند و باید هر ماه، کم کم پول بانک را و البته همراه سود به بانک پس بدهند؛ این کار، حدود بیست سال، طول می‌کشد. چون خانه در اینجا گران است و اگر کسی وام نگیرد، اصلا امکان ندارد بتواند خانه بخرد. آیا ما می توانیم با وام بانکی، خانه بخریم یا خیر؟
اگر وام نگیریم، هر ماه، دو سوم از کل درآمد ما باید به صاحب خانه داده شود و در آخر هیچ پولی ذخیره نکرده‌ایم.
اگر بانک، خانه را نقد بخرد و با قیمت بیشتر به صورت قسطی به شما بفروشد، که شما اقساط خانه را بپردازید، اشکال ندارد؛ در غیر این صورت، دریافت وامی که مشروط به پرداخت مبلغ اضافه - بیش از مقدار تورم - است جایز نیست، مگر آن که نسبت به دریافت آن اضطرار داشته باشید، در این صورت باید در قرارداد وام، قصدتان این باشد که مقدار ربا را نپردازید و اگر به اجبار از شما بگیرند، برای شما اشکال ندارد.