اگر گوسفند را با حمل بخرد و شرط کند که اگر نر بود، حق فسخ معامله نسبت به آن مقدار از معامله را دارد، اشکال ندارد و بعد از این که معلوم شد حمل، نر است می‌تواند قرارداد را در همان مورد، فسخ کند و پولی را که برای حمل داده بود، پس بگیرد.

ج1) در فرض سؤال اگر مهریه در قبال مدت معین، کاملا مشخص باشد و ابهامی نداشته باشد و مرد شرط کند در صورت بخشیدن باقیمانده مدت عقد، خانم به عنوان شرط فعل بقیه مهریه را نگیرد، اشکال ندارد.
ج2) شرط پرداخت مهریه به صورت قسطی اشکال ندارد.

ج1) مهریه به صورت یاد شده صحیح نیست.
ج2) اگر مصالحه شده باشد که به جای مهریه، سه دانگ از خانه تحویل داده شود، اشکال ندارد و ملاک سه دانگ از منزل می‌شود به هر قیمتی که باشد.

عقد مساقات در موارد مذکور، صحیح نیست.

در فرض مزبور اگر دستمزدی تعیین نشده است، تعمیرکار می تواند اجرت المثل کاری را که انجام داده است مطالبه کند.

اگر نمازگزار در بین نماز چیزی که بر آن سجده می‌کند گم شود و چیزی که سجده بر آن صحیح است در دسترس نداشته باشد، چنانچه وقت وسعت داشته باشد باید نماز را بشکند، و اگر وقت تنگ است چنانچه لباس او از جنس کتان است یا چیزی که جنس پنبه و کتان دارد باید بر آن سجده کند و احتیاط آن است که تا سجده بر لباسی که از پنبه و کتان باشد ممکن است بر غیر آن یعنی غیر لباسی که از این جنس باشد سجده نکند؛ و اگر ندارد بنا بر احتیاط واجب بر پشت دست خود سجده کند.

اگر وسیله‌ای که مال در میان آن پیدا شده، از وسایل شخصی فرد خاصی بوده که معمولاً دیگران از آن استفاده نمی‌کرده اند، همان فرد می‌تواند از آن مال استفاده کند یا اجازه تصرف به دیگران بدهد و در صورتی که دو یا چند نفر خاص از افراد خانواده از آن وسیله استفاده می‌کرده‌اند، همان افراد با توافق یکدیگر می‌توانند از مال مذکور استفاده نمایند.

در فرض سؤال، معامله نسبت به سهم زکات، فضولی است و نیاز به ‎اجازه حاکم شرع دارد؛ پس اگر حاکم اجازه داد (خریدار) پول را به نسبتی که سهم زکات است به حاکم می‌دهد و آن مبلغ را از فروشنده پس می‌گیرد و اگر حاکم معامله را رد کرد، ‎زکات را پرداخت می کند و می‌تواند پول آن را از فروشنده پس بگیرد. این در ‎صورتی است که ندادن زکات (توسط فروشنده) احراز و مسلّم شود، اما در صورتی که ‎احراز شود یا احتمال داده شود که زکات، پرداخت شده است، چیزی برعهده خریدار نیست.

ج1و2) اگر عامل در حفظ سرمایه یا در معاملاتی که انجام می دهد زیاده روی یا کوتاهی کند و به این دلیل خسارتی وارد شود، ضامن است، در غیر این صورت ضامن خسارت نیست؛ البته اگر ضمن قرارداد شرط شود که در صورت هر گونه خسارت یا عدم سود، عامل از مال خودش جبران کند، شرط صحیح و لازم الاجراست.
ج3) سرمایه گذار نمی تواند قبل از حصول سود، سهم خود را از سود مطالبه کند، بله پس از تعیین درصد سهم عامل و سرمایه گذار از سود، می توانند شرط کنند که ماهانه مبلغی به عنوان علی الحساب به سرمایه گذار پرداخت شود و در پایان قرارداد بر اساس درصد تعیین شده در متن قرارداد، سهم هر یک از عامل و مالک، محاسبه یا مصالحه شود.

کسی که چند روز از ماه رمضان را به خاطر سفر روزه نگرفته و تعداد آنها را نمی‌داند، چنانچه شروع سفر را نمی­‌داند؛ مثلاً نمی‌‌داند بیست و پنجم ماه رمضان به سفر رفته تا روزه‌های فوت شده، شش روز باشد یا بیست و ششم رفته تا پنج روز باشد، می‌تواند مقدار کمتر را قضا کند، اما در صورتی­ که زمان شروع عذر را می‌داند، مثلاً می‌‌داند روز پنجم ماه به سفر رفته ولی نمی‌‌داند شب دهم برگشته تا پنج روزه فوت شده باشد یا شب یازدهم برگشته تا شش روزه فوت شده باشد، در این صورت احتیاط واجب آن است که مقدار بیشتر را قضا کند.

در احتیاط واجب مقلد می‌تواند به مجتهد دیگر که احتیاط نکرده و فتوای صریح دارد، با رعایت ترتیب اعلمیت رجوع کند؛ ولی احتیاط مستحب، همراه با فتواست و مکلف باید یا به فتوا عمل کند و یا به احتیاط مستحب و نمی تواند مانند احتیاط واجب به مرجع تقلید دیگری رجوع کند؛ مگر آنکه فتوای مجتهد دیگر، نزدیکتر به احتیاط باشد.

چنانچه نیت نماید که «به نیت ‌آنچه که وظیفه من هست (اعم از روزه قضا و مستحبی) روزه می‌گیرم» درست است و اگر در واقع روزه قضا بر عهده‌‌اش باشد، به عنوان روزه قضا محسوب می‌شود و اشکال ندارد.

اگر دو شاهد عادل، انشاء صیغه طلاق را به طور مستقیم و هم زمان بشنوند، کفایت می‌کند؛ اگرچه احتیاط مستحب، حضور در مجلس طلاق است.

1) چنانچه قصد دارید در ایلام برای مدت حداقل یکی دو سال زندگی کنید، چون آنجا محل استقرار شماست نمازتان در آنجا تمام و روزه صحیح است.
2) اگر هر روز به غیر از ایام تعطیل - و برای حداقل سه ماه - به محل کار می‌روید و برمی‌گردید، در این سفرهای شغلی، نمازتان تمام و روزه صحیح است.

در فرض مذکور، زن باید عدّه نگه دارد، مگر آنکه یائسه باشد.