در تطهیر مخرج بول و غائط با آب قلیل یا کر، پس از تطهیر محل، دست نیز پاک می‌شود و نیاز به تطهیر مجزای دست نیست.

به طور کلی بر هر مکلفی واجب است که از حرام اجتناب کند، به خصوص زمانی که مبادرت به انجام فریضه نهی از منکر می کند. بنا بر این در صورت تمکّن و تحقّق شرائط امر به معروف و نهی از منکر، ولو در فرض سؤال باید مبادرت به انجام این فریضه شود.

زنی که در سن حیض دیدن باشد ولی خون نمی بیند، عده او در عقد موقت، بعد از اتمام و یا بخشیده شدن مدت، 45 روز تمام می باشد و در عقد دائم بعد از اجرای طلاق، باید سه ماه عده نگه دارد.

اگر در ضمن عقد خارج لازم، بر موکل شرط شود که وکالت را فسخ نکند، در این صورت بر او لازم است از باب وفای به شرط از فسخ وکالت و عزل وکیل خودداری نماید، لیکن اگر اقدام بر فسخ نمود وکالت منفسخ می‌شود؛ ولی اگر اصل وکالت بلا عزل را - به صورت شرط فعل یا شرط نتیجه- در ضمن عقد خارج لازم، شرط نمایند، مثل اینکه بگوید: «فروختم این جنس را به شما به فلان مبلغ و شما را وکیل بلا عزل نمودم در امر کذایی و یا فروختم این جنس را به شما به فلان مبلغ با این شرط که شما وکیل بلا عزل باشید در امر کذایی» و طرف مقابل قبول نماید، چنین وکالتی دیگر قابل فسخ و عزل نیست.

در فرض سؤال اگر تیمم اوّل صحیح بوده و حدث اصغر از او سر زده، تا زمانی که عذر شرعی مجوّز تیمم برطرف نشده است؛ بنا بر احتیاط واجب باید برای اعمال مشروط به طهارت، تیمم بدل از غسل نماید و وضو هم بگیرد.

قضای نماز تنها با خواندن آن انجام پذیر است و راه دیگری ندارد.

نمازگزار در نمازهای مستحبی لازم نیست سوره را تمام کند هر چند سوره توحید باشد؛ بلکه هر وقت متذکر شد می تواند سوره خاص آن نماز را تدارک کند، هر چند موجب زیادی سهوی رکن شود.

در فرض سؤال برای یقین به انجام تکلیف باید یک روز دیگر هم روزه بگیرد.

نماز شب جائز است آهسته یا بلند خوانده شود؛ هر چند مستحبّ است که نافله های روز آهسته و نافله های شب بلند خوانده شود.

اشکال ندارد.

عزل، توسط شوهر اشکال ندارد؛ اما برای زن جایز نیست بدون اجازه شوهر عزل کند (مانع انزال در فرج شود).

با رعایت مسایل قانونی اگر متولی شرعی موقوفه با مراعات مصلحت وقف نسبت به مورد مذکور، اجازه دهد فی نفسه اشکال ندارد.

اگر صیغه نذر خوانده ولی نیت عهد داشته است، عمل به عهد و نذر مزبور، واجب نبوده و مخالفت با آن هم کفاره ندارد.

تا زمانی که علم به حرام بودنِ غذای مصرفی نداشته باشید، مصرف غذا اشکال ندارد. ضمن اینکه بر فرض یقین داشته باشید که اموال صاحب خانه مخلوط به حرام است، لازمه اش یقین به حرمت چیزی که مصرف می کنید نیست. البته، اگر یقین به حرام بودن آنچه از اموال او مصرف می کنید، داشته باشید، استفاده از آن برای شما جایز نیست مگر آنکه جدایی از آن خانواده و قطع رابطه با آنان برای شما، حرجی باشد که در این صورت استفاده از اموال مخلوط به حرام آنان اشکال ندارد، ولی ضامن مال دیگران که در اموال مورد مصرف شما وجود دارد، هستید.

اگر خاک، خورده نشود و یا به قدری کم باشد که در غذا مستهلک شده باشد و خوردن خاک بر آن صدق نکند، اشکال ندارد.