در فرض مذکور، اگر هدیه دهنده مسلمان باشد، ظرف و روغن، محکوم به طهارت است.
به طور کلی هرگاه انسان یقین داشته که بدن یا لباس یا یکی از چیزهای شخص مسلمانی نجس است و آن مسلمان را مدتی نبیند و سپس ببیند که او با آن چیزی که نجس بوده است، رفتار چیز پاک را می‌کند، آن چیز محکوم به پاکی است؛ مشروط بر این که صاحب آن چیز از نجاست قبلی و از احکام طهارت و نجاست با خبر باشد.

در مورد سؤال، عبارت «علیه السلام»، دعایی در حق امام حسین (ع) است؛ لذا چون ایشان مخاطب این دعا نیستند اشکالی ندارد.

چنین فردی باید از گناه خود توبه کند؛ ولی لازم نیست کفاره شکستن عهد بدهد و اگر صیغه عهد را با شرایط آن خوانده باشد، باید یک روز دیگر روزه بگیرد.

در فرض سؤال، کشف عورت جایز نیست. و مراد از ضرورت در فرض سؤال این است که تشخیص بیماری و درمان آن متوقف بر لمس و نظر باشد و حدود ضرورت هم، بستگی به مقدار نیاز دارد.

ورثۀ میّت در فرض سؤال، پدر و مادر و شوهر او می‌باشند که نصف کل اموال او به شوهر و بقیه به پدر و مادر میت به شرح ذیل می‌رسد:
اگر وارث میت فقط پدر و مادر او باشند، مال سه قسمت می‌شود؛ دو قسمت آن را پدر و یک قسمت را مادر می‌برد؛ ولی اگر میت دو برادر یا چهار خواهر یا یک برادر و دو خواهر داشته باشد که همۀ آنان پدری باشند؛ یعنی پدر آنان با پدر میت یکی باشد، خواه مادرشان هم با مادر میت یکی باشد یا نه، اگر چه تا میت پدر و مادر دارد، این‌ها ارث نمی‌برند؛ اما به واسطه بودن این‌ها، مادر شش یک مال را ارث می‌برد و بقیه به پدر می‌رسد.

در فرض سؤال تا زمانی که صیغه طلاق شرعی جاری نشده و زن، عده را نگذرانده، ازدواج او (دائم یا موقت) با شخص دیگر باطل و حرام است.

منظور کسی است که غذا در اختیار او می باشد.

به طور کلی خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر جایز نیست؛ مگر آنکه خروج از منزل در ضمن عقد، شرط شده باشد.

حرام است؛ مگر در شرایطی که اضطرار باشد.

در هر حال لمس و نگاه به عورت دیگران ولو توسط پزشک هم جنس و نیز بر شخص، نشان دادن عورتش به دیگری جایز نیست و حرام است، بله، اگر برای تشخیص بیماری یا درمان ضروری باشد در حد ضرورت اشکال ندارد. و تشخیص ضرورت بر عهده مکلف است.

در فرض سؤال، اگر انگیزه در انجام معامله، مبتلا نشدن به ربا باشد، ولی به خاطر آن واقعاً معامله انجام شود و به آثار آن پایبند باشند، به نحوی که هر کسی که این عمل را ببیند، بگوید در حال معامله هستند، اشکال ندارد. ولی اگر قصد پایبندی به آثار معامله را ندارند، صحیح نیست و تشخیص آن با خود مکلف است.

علت تفاوت این است که دین، تا زمانی که در ذمه است، قابل تقسیم و افراز نیست و به هیچ وجه از حالت اشاعه خارج نمی‌شود، اما اگر استیفاء شود و از حالت کلی که در ذمه است تبدیل به عین شود، قابلیت افراز و تقسیم پیدا می‌کند، لذا اگر یکی از شرکاء به مقدار سهم خود از مدیون دریافت کند و مدیون نیز به این نیت به او پرداخت کند، سهم دریافت کننده از حالت کلی در ذمۀ مدیون، خارج و به عنوان سهم او تعیّن پیدا می‌کند و باقی مانده دین، برای شریک او متعین می‌شود.

برای مردها بلند خواندن قرائت در نماز ظهر روز جمعه (چه فرادا بخواند و چه امام جماعت باشد) مستحب است؛ لکن احتیاطاً آهسته خواندن آن سزاوار نیست که ترک شود.

شرط بندی در بازی هرچند در فرض سؤال، قمار و حرام است.

اگر بر روی حشفه هیچ مقداری از غلاف (پوست اطراف سر آلت) که قطع آن واجب است وجود نداشته باشد، کفایت می کند.