به طور کلی خروج زن از خانه بدون اجازه شوهر جایز نیست؛ مگر آنکه خروج از منزل در ضمن عقد، شرط شده باشد.

در فرض سؤال اگر خانه شرعاً مِلک پسر است، مثل این که به وی ارث رسیده، چنان چه پسر بالغ و عاقل است، باید با اجازۀ خود او باشد و إلّا تصرف جایز نیست. اما در صورتی که بالغ نشده، تصرف در اموال او باید با اجازۀ ولیّ (پدر یا جدّ پدری) بچه باشد. و اگر هر دو فوت شده اند، اختیار با قیّم شرعی است که توسط پدر یا جدّ پدری یا حاکم شرع معیّن می شود.
در هر صورت چنان چه مادر قیّم شرعی او باشد، باید کلیه تصرفات در مال صغیر، با اذن او و رعایت مصلحت بچه باشد (مثلاً اجاره استفاده از منزل برای بچه کنار گذاشته شود یا ...) که در این صورت عبادات قبلی هم صحیح است.

اگر اُفت قیمت، طوری باشد که عرفاً خسارت و ضرر صدق کند، ضامن است.

پدر نسبت به فرزند نابالغ وظیفه دارد که از هر چیزی که موجب فساد اخلاق و یا فساد اعتقادی فرزند می شود مواظبت نماید. بنا بر این چنانچه در مواردی این امر مترتب بر کنترل گوشی او باشد، نسبت به فرزند نابالغ، کنترل گوشی فرزند اشکال ندارد؛ بلکه در بعضی موارد، واجب است؛ ولی در غیر از این مورد، تصرّف در مال دیگری - هر چند فرزند بالغ باشد - و تجسّس در گوشی موبایل وی بدون کسب رضایت از او، جایز نیست.

اگر خواهرتان از کودکی سفیه بوده، ولیّ شرعی وی، پدر یا جدّ پدری‌ اش است و تصرّف شما در اموال وی بدون اذن ولیّ شرعی ایشان جایز نیست. اما اگر بعد از بلوغ، سفیه شده؛ باید برای ایشان از طرف حاکم شرع، قیم تعیین شود و چنانچه شما از طرف پدر یا جد پدری و یا حاکم شرع به عنوان قیّم انتخاب شده اید، تصرف در اموال ایشان، به جهت مصلحت ایشان اشکالی ندارد و باید سود ایشان را هم اضافه نمایید.

در صورتی که فرزندان صغیر هستند، حقوقی را که به فرزندان می دهند تنها برای خودشان با اذن ولیّ شرعی یا قیّم آنها مصرف می شود و مصرف در غیر مورد مزبور حرام و موجب ضمان است. آنچه را تا به حال مصرف کرده اید، هر زمان که قدرت مالی پیدا کردید واجب است به آنها برگردانید، مگر اینکه پس از بلوغ و رشد مالی از حق خودشان گذشت کنند.

ج1و2) موارد مختلف است؛ در صورتی که شوهر، پول را به همسر خود تملیک کرده باشد، چه بابت نفقه یا هبه و امثال آن، مبلغ مذکور متعلق به زن است و تصرفاتش در آن بدون اجازۀ شوهر نافذ است.
ولی اگر آن وجوه را به صورت امانت در اختیار همسر قرار داده تا برای خودش و خانواده هزینه کند؛ چنانچه اضافه بیاید، مقدار اضافی متعلق به شوهر است و تصرفات زن در آن اموال باید با اجازۀ شوهر باشد.

پدر و جدّ پدری طفل در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند، که برای او مفسده نداشته باشد؛ بلکه بهتر آن است که تا مصلحت نباشد نفروشند؛ اما وصی پدر و وصی جد پدری و حاکم شرع، فقط در صورتی می توانند مال طفل را بفروشند که مصلحت طفل در آن باشد.