پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

موضوعات

پرسش و پاسخ (معاملات و شغلها)

ارتباط با پایگاه
چنانچه خیار تأخیر برای بایع ایجاد شود و بایع، قصد اعمال خیار را داشته باشد ولی مشتری بدون اطلاع فروشنده، ثمن معامله را به حساب بانکی او واریز کند، آیا همچنان بایع، خیار تأخیر را می‌تواند اعمال کند یا ساقط می‌شود؟
اگر فروشنده مبلغ واریزی را به عنوان ثمن معامله قبول نکرده باشد، خیار تأخیر ساقط نشده است.
اگر برای کاری اجیر شدیم و مبلغی برای دستمزد قرار دادیم. آیا می توانیم فرد دیگری را خودمان به قیمت کمتر اجیر کنیم و کار را به او بسپاربم؟ ضمناً خود اجیر از قرار داد بیشتر من و کمتر بودن اجرت خودش مطلع و راضی است.
جایز نیست؛ مگر این که با شما شرط مباشرت (انجام کار توسط شخص خودتان) نشده باشد و انصرافی هم به انجام عمل توسط خود شما وجود نداشته باشد که در اینصورت می توانید بخشی از کار را خودتان انجام دهید و مقداری را به فرد دیگری به مبلغ کمتر بسپارید.
بنده چندین سال پیش دو ختم قرآن انجام دادم و بابت آن مبلغی دریافت کردم؛ ولی پس از مدتی متوجه شدم در چند مورد قرائتم اشتباه بوده. مثلاً وقتی کلمه ای به "ة" ختم می شود، در حالت وقف به صورت "هاء" تلفظ می شود ولی من در حالت وقف اصلاً این حرف را تلفظ نمی کردم. حال تکلیف من در قبال این مسئله و وجهی که دریافت کرده ام چیست؟
چنانچه صاحب وجه، قرائت قرآن به صورت کاملا صحیح را شرط نکرده و مواردی که اشتباه خوانده اید زیاد و قابل توجه نبوده، تکلیفی ندارید و استفاده از وجهی که دریافت کرده اید، حلال است. ولی اگر تعداد اشتباه ها زیاد بوده، همان مواردی که اشتباه خوانده اید را تصحیح کنید و کفایت می کند.
1. از نظر مبارک مقام معظم رهبری، آیا انجام معاملات «اختیار معامله» -اعم از اختیار خرید و اختیار فروش- بر اساس مصوبات بازار بورس و خصوصا با توجه به مشروح مذاکرات و جلسات شورای فقهی -که این معاملات را مشروع دانسته اند و این مصوبات در تارنمای سازمان بورس کالا منتشر شده و موجود است- مشروع است؟
2. اگر از نظر مبارک مقام معظم رهبری، این معاملات مشروع هستند، آیا این مشروعیت، در هر دو قسم از معامله برای پوشش ریسک و معامله برای استفاده از سود تغییرات قیمت، جاری می باشد یا صرفاً قسم اول را مشروع می دانند؟ این سوال خصوصا از آن جهت قابل طرح است که اگر قسم دوم مشروع دانسته نشود، در عمل منجر به کاهش نقدینگی و امکان معامله برای افراد و خصوصاً منجر به افزایش ریسک می گردد که برخلاف مقصود اولیه از این معاملات -یعنی پوشش ریسک- است؟
ج1و2) دادن چنین تعهدی و دریافت مبلغی در قبال آن و همچنین واگذار کردن آن به دیگران در قبال دریافت مبلغی اشکال ندارد و فرقی بین دو صورت مذکور در سؤال نیست.
آیا فرزند پسر یا دختر قبل و بعد از ازدواج مالک اموال و درآمد خود هست یا همیشه همه چیز متعلق و تحت اختیار پدر است؟
در صورت بلوغ و رشد فرزند، اختیار با خود فرزند است.
در تعریف «خیار حیوان» آمده است که اگر مبیع، حیوان باشد، مشتری تا سه روز حق فسخ دارد:
1. آیا اگر ثمن نیز حیوان باشد، یعنی مشتری به جای پول، حیوانی را به بایع بدهد، آیا بایع نیز از خیار حیوان بهره‌مند خواهد شد؟ یا این که ولو ثمن نیز حیوان باشد، خیار حیوان مختص به مشتری است؟
2. آیا فقط شامل حیوانات زنده می شود؟ یا شامل حیوانات مرده‌ای که در بازار خرید و فروش می‌شوند، مانند: مرغ، ماهی، و... نیز می‌شود؟
3. به طور کلی اگر در عقد بیع، مبیع «کلی ما فی الذمه» باشد، یعنی در لحظه انعقاد عقد، مصداق آن معین نباشد، تملک مشتری بر مبیع از لحظه انعقاد عقد است یا از لحظه پرداخت ثمن یا از لحظه دستیابی به مبیع؟
ج1) خیار برای خریدار است و اگر ثمن، حیوان باشد خیار برای بایع نمی‌باشد.
ج2) خیار حیوان مختص حیوان زنده است.
ج3) به محض خوانده شدن عقد، مشتری مالک می‌شود.
کسی که مشکلات مالی دارد اگر از دیگران درخواست کمک کند، آیا کراهت دارد؟
به طور کلی درخواست کمک بلاعوض و صدقه از دیگران ولو با داشتن مشکلات مالی کراهت شدیده دارد.
1. آیا پولی که از لیزر سینه و عورت زن به دست می‌آید حلال است؟
2. آیا سینه هم جزو عورت حساب می‎شود؟
ج1) نگاه به عورت دیگری - همجنس باشد یا غیر همجنس - غیر از زن و شوهر، حرام است، در فرض سؤال دریافت اجرت برای آن مقدار از کار که مستلزم نگاه حرام به عورت است، جایز نیست و مالک آن نمی‌شود و اگر دریافت کرده است و مالک آن را نمی شناسد در صورتی که از طرف او صدقه بدهد تکلیفی ندارد؛
ج2) سینه جزو عورت نیست و نگاه همجنس به آن اگر مفسده‌ای نداشته باشد، اشکال ندارد.
بندہ ۱۱ سال پیش، معامله‌ای به شکل زیر انجام دادم: شخصی برای تعمیر خانه اش، سنگ لازم داشت؛ پول را به من تحویل داد و من هم بعد از گرفتن پول، تعهد دادم که ۱۰ بار وانت سنگ به او تحویل بدھم، ولی از قضا به دلائلی نتوانستم سنگ را تحویل بدھم. اکنون طرف معامله فوت شده است و وارثین، سنگ، نیاز ندارند، ایشان، پول روز را از من می‌خواھند و البته قیمت ۱۰ بار وانت از ۱۱ سال پیش خیلی فرق کردہ است، حکم شرعی من چیست؟
اگر معامله محقق شده باشد شما ضامن سنگ هستید و باید به همان مقدار سنگ به ورثه او بپردازید و یا با رضایت شما قیمت فعلی سنگ را بدهید و وراث نمی‌توانند شما را به قیمت روز سنگ ملزم کنند؛ ولی اگر معامله محقق نشده باشد و صرف وعده خرید باشد، در اینصورت، بدهی خود را با محاسبه مقدار کاهش ارزش پول، باید به ورثه او بپردازید.
آیا در اجاره خانه حتماً باید صیغه اجاره خوانده شود؟ اگر بگوییم مثلاً خانه را به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان اجاره می‌کنم و در ضمن آن شرط می‌کنم ۵ میلیون تومان به عنوان قرض یا ودیعه بدهم، آیا این عبارت در تحقق عقد اجاره، کافی است؟ اگر اصلاً صیغه‌ای خوانده نشود، همین که عمل، نشانگر اجاره باشد، چطور؟
در فرض سؤال، اجاره صحیح است. برای تحقق اجاره نیاز به لفظ خاصی نیست و با عمل (مشروط به این که اجاره بها و مدت اجاره و شرایط ضمن آن معلوم باشد) به قصد اجاره دادن هم معامله صحیح است.
مبلغی به عنوان سرمایه، جهت انجام کار مشخص و با سود پیش بینی شده ای، توسط سرمایه گذار به عامل پرداخت گردیده است؛ متأسفانه به خاطر کلاه برداری از عامل، کار مزبور، انجام نگردیده است. سؤال این است که علاوه بر عودت اصل سرمایه که بر ذمه عامل است، آیا وی ملزم به پرداخت سود پیش بینی شده (از محل کار انجام نشده) نیز می باشد یا خیر؟
اگر عامل خلاف قرارداد عمل کرده و خسارتی وارد شده، مرتکب گناه شده است و ضامن جبران اصل سرمایه است، ولی نسبت به سود پیش بینی شده ضمانی ندارد، البته اگر در ضمن قرارداد، شرط شود که در صورت هر گونه خسارت یا عدم سود، عامل، از مال خودش جبران کند، شرط، صحیح و لازم الاجرا است.
من استودیویی دارم که فعالیت‌های رسانه‌ای انجام می‌دهد؛ با توجه به رابطه‌هایی که دارم از مراکز دولتی، پروژه موشن گرافیک قبول می کنم، اما استودیوی من موشن گرافیک انجام نمی‌دهد؛ به همین دلیل این کار را به یک موشن گرافیست می‌دهم و در نهایت علاوه بر هزینه تولید موشن گرافیک مثلا ده تا بیست درصد هزینه تولید آن هم به عنوان واسطه از آن مرکز دولتی می‌گیرم؛ آیا این مبلغ پول به عنوان واسطه و پی‌گیری‌های بین کارفرما و موشن گرافیست حلال است؟ اگر مجاز به گرفتن این پول هستم، مقدار و درصد آن چقدر باید باشد؟
اگر کاری که به شما سپرده شده شرطش این باشد که خودتان انجام بدهید، نباید به دیگری واگذار کنید و اگر این شرط را ندارد می‌توانید به دیگری واگذار کنید ولی نباید به قیمت کمتری که از کارفرما گرفته اید باشد، بله اگر مقداری از کار را خودتان انجام دهید، واگذار کردن به دیگری به قیمت کمتر اشکال ندارد، البته اگر از همان ابتدا با کارفرما توافق کنید که کار را به دیگری می‌سپارید و مقداری هم به عنوان حق واسطه گری دریافت می‌کنید، اشکال ندارد.
بنده با ارتباطی که دارم یک کارگر مثلاً کناف کار را برای شخصی معرفی می کنم، و به کناف کار می گویم شما را معرفی می کنم، هر چقدر کار کردی مثلاً نصف درآمد، مال من باشد. آیا این نحوه معامله از لحاظ شرعی مشکل دارد؟ اگر مشکل دارد، راه حلّش چیست؟
اگر به صورت قرارداد جعاله باشد، اشکال ندارد؛ یعنی کارگر بگوید: "اگر کار مناسبی به من معرفی کنی، فلان درصد از درآمدم را به شما می دهم" و شما قبول کنید، چنین معامله ای صحیح است.
اگر عودت کالا به طرف مقابل در صورت ثابت شدن خیار غبن، نیاز به صرف هزینه باشد (مثل هزینه حمل و نقل) این هزینه بر عهده کیست؟
پس از فسخ معامله توسط مغبون، مال هر یک از دو طرف معامله به مالک قبلی بر می‌گردد و کسی که مال طرف مقابل نزد اوست باید هرگونه مانع از دریافت مال توسط مالک را برطرف کند ولی هزینه و وظیفه انتقال مال به مالک، به عهده او نیست.
من و همسرم مقلد رهبری هستیم و به خاطر مشکل ناباروری، قصد داریم از اسپرم اهدایی شخص ناشناس استفاده کنیم؛ ما برای این کار باید پولی بابت خرید اسپرم به پزشک بدهیم که او آن پول را به اهدا کننده اسپرم بدهد؛ آیا پولی که می‌دهیم و پزشک بابت اهدای اسپرم به اهدا کننده می‌دهد باید به نحو خرید و فروش باشد یا مصالحه؟
در فرض سؤال، خرید و فروش و همچنین مصالحه، فی نفسه اشکال ندارد.