به طور کلی مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند، برای هیچ کس جایز نیست.

رعایت قوانین و مقررات مربوطه لازم است و تخلف از آن جایز نیست؛ در هر حال ورود به دانشگاه فی نفسه اشکال ندارد.

اگر واگذاری زمین از طریق مزایده بر طبق قوانین و مقررات مربوطه باشد، فی نفسه اشکال ندارد و غصب محسوب نمی شود.

خارج شدن از اداره برای رفتن به مسجد جهت شرکت در نماز جماعت در اول وقت، در صورتی که نماز جماعت در خود اداره بر پا نشود، اشکال ندارد، ولی باید مقدمات نماز به گونه ای فراهم شود که مدت غیبت از اداره در ساعات رسمی کار برای ادای فریضه نماز جماعت، کاملاً کاهش پیدا کند.

کسی حق عمل نکردن به قوانین و مقررات حاکم بر اداره های دولتی و عمل بر خلاف آن ها را ندارد و هیچ مسئولی نمی تواند از کارمند، تقاضای انجام کاری خلاف قانون را بنماید و نظر مسئول اداره در این رابطه اثری ندارد.

به طور کلی مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده‌اند، برای هیچ کس جایز نیست.

نوشتن گزارش های غیرواقعی و دریافت پول در برابر ساعات اضافه ای که کاری در آن ها انجام نشده جایز نیست و واجب است پول های اضافه ای که کارمند مستحق دریافت آن ها نبوده، بازگردانده شود، ولی اگر قانونی وجود داشته باشد که به مسئول اداره اجازه دهد تا ساعات اضافه کاری کارمندی را که اضافه کاری انجام داده، دو برابر نماید جایز است این کار را انجام دهد و در این صورت دریافت اجرت توسط کارمند طبق گزارشی که مسئول اداره از ساعات اضافه کاری او نوشته، جایز است.

اگر آکواریوم برای مؤسّسه مذکور باشد، با اجازۀ قانونی مسئول مربوطه مانعی ندارد؛ در غیر این صورت جایز نیست.

تابع قوانین و مقررات مربوطه است.

وضو گرفتن از ایستگاه راهن و مانند این ها، برای کسانی که مسافر نیستند، در صورتی صحیح است که معمولاً کسانی هم که مسافر نیستند، با آب آن ها وضو می گیرند یا با اجازه مسئولین مربوطه باشد و تشخیص آن با خود مکلف است.

به طور کلی این گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه است و تخلف از آن جایز نیست.

جایز نیست مدیران و مسئولین و سایر کارمندان در هیچ یک از اموال دولتی تصرّفات شخصی کنند مگر آن که با اجازه قانونی نهاد مربوطه باشد.

مصرف نمودن اموال دولتی در غیر مواردی که اجازه داده شده، در حکم غصب است و موجب ضمان می باشد؛ مگر آن که با اجازه قانونی مقام مسئول بالاتر صورت بگیرد.

میزان در این‌ گونه امور، قوانین و مقرّرات نظام جمهوری اسلامی است؛ بنا بر این مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند، برای هیچ کس جایز نیست.

به طور کلی مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی، جایز نیست.