به طور کلی مخالفت با قوانین نظام جمهوری اسلامی، جایز نیست.

فی نفسه اشکال ندارد. البته اگر قانونی در این زمینه وجود دارد، باید مراعات گردد.

اموال دولت، شرعاً ملک دولت محسوب می شوند و با آنها مانند ملکی که مالک آن معلوم است رفتار می شود. بنابراین اگر از این آهن ها اعراض شده است یا تصرّف در آنها با اذن فرد مسئولی است که حق تصرّف در اینها را دارد و تخلف از قوانین نیست اشکال ندارد.

اگر مطابق با مقررات محل کار و با اجازه مسؤولی باشد که شرعاً و قانوناً حق اذن دادن دارد، اشکالی ندارد.

به طور کلی تصرف در مال دیگران بدون اذن ایشان جایز نیست و فرقی بین املاک اشخاص و اموال دولتی از این جهت وجود ندارد. بنا بر این نصب اعلامیه ترحیم و غیر آن بر در و دیوار اماکن خصوصی باید با اجازه مالک آن و در اماکن عمومی با اجازه مسئولین مربوطه و رعایت قوانین باشد.

عمل مزبو تابع قوانین راهنمایی و رانندگی است و بررسی قوانین مربوطه بر عهده مکلف است. به طور کلی مخالفت با قوانین و مقررات و دستورات دولت اسلامی که به طور مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی وضع شده و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته اند و یا با استناد به اجازه قانونی نهادهای مربوطه وضع شده اند، برای هیچ کس جایز نیست.

ج1) در فرض سؤال شخص "ب" برئ الذمه شده است.
ج2) در خصوص اموال اشخاص حقیقی باید با آنها مصالحه کند و در خصوص اموال بیت المال باید طبق قانون عمل کند به نحوی که یقین پیدا کند بریء الذمه شده است.
در هر دو فرض فوق، شخص "ب" می تواند آن را از شخص "الف" بگیرد.

اگر فروشنده از طرف دولت، مجاز در فروش آرد نباشد، جایز نیست آن را بفروشد و خرید آن هم توسط مردم، جایز نیست.

در فرض سؤال اگر مجوّز حفر چاه، مشروط به استفاده از آب فقط در جهت کشاورزی بوده، استفاده از آن در جهت دیگر، جایز نیست.

باید با رعایت مراتب امر به معروف و تذکر دادن به خود او مانع این کار شوید و اگر جز با گزارش دادن مانع این کار نمی توان شد، باید گزارش دهید.

اگر منع قانونی داشته و یا باعث تخریب آن شود، جایز نیست.